تصويب چنين طرحهايي مانع پذيرفته شدن ايران در سازمان تجارت جهاني است
رييس پروژه پولشويي سازمان ملل متحد گفت: پرونده شركتهاي بازاريابي شبكهاي و كشاكش مجلس با اين گروهها به اوج بحران رسيده و اين در حاليست كه اكثريت قاطع اقتصاددانان و نخبگان اقتصادي اين طرح را به شدت مخرب ارزيابي كردهاند.
پروفسور مهدي صحراييان در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد ايسنا، درباره طرح مجازات اخلالگران اقتصادي افزود: متاسفانه هيچكدام از تلاشهاي ما براي روشن كردن ذهن دوستان نتيجه نداده و ظاهرا آقايان بي توجه به هر نوع منطق اقتصادي به كار خود مشغولند كه البته چندان هم عجيب نيست.
وي با نقد روال نگارش و تاييد اين طرح افزود: طبيعي است كه وقتي يك طرح اقتصادي و بسيار فني خارج از كميسيون اقتصادي مجلس و توسط اشخاصي ناآشنا با اقتصاد تهيه شود و نمايندگان هم بدون توجه به مسووليت سنگين خود و به خاطر مشغله كاري يا بي تفاوتي به آن راي ميدهند، نتيجه تصويب چنين طرحي است كه نه تنها با الفباي اقتصاد بلكه با عقل سليم نيز در تضاد است.
عضو موسس انجمن اقتصاددانان ايران افزود: وقتي به مفاد ماده الحاقي با دقت نگاه كنيد به وضوح ميبينيد كه بخش بسيار بزرگي از فعاليتهاي اقتصادي را شامل ميشود و با ايجاد ممنوعيت به تعطيلي آنها ميانجامد. تمام بازاريابان و فعالاني كه به صورت كميسيوني كار ميكنند، عضو موسس انجمن اقتصاددانان ايران، تاجران، واسطهها همه و همه از تصويب اين قانون لطمه ميبينند و چند شركت بسيار معتبر نيز با تاييد اين طرح از كار بازميمانند. از اين جهت اين ماده الحاقي را حتي كسي كه كوچكترين دانشي از ساز و كار اقتصادي داشته باشد تاييد نميكند و متاسفانه رفتار دوستان به گونهاي بوده است كه بايد آنها را كاملا علمگريز ناميد.
صحراييان با اشاره به تحولات عظيم اقتصادي طي چند دهه اخير گفت: امروز زمان آن نيست كه بخواهيم در برابر تكنولوژي مقاومت كرده و آنها را نپذيريم، چراكه امكان مقاومت در برابر تحولات تكنولوژيك وجود ندارد. بازاريابي شبكهاي و چند مرحلهاي نيز در زمره همين تكنولوژيها نوين و فرار از آنها تنها به اقتصاد كلان كشور آسيب ميرساند و ما را در مسير سختي كه در پيش داريم با مشكلات بيشتري مواجه ميكند.
وي افزود: البته الزامات جديد، خود را به مسوولان تحميل ميكنند و دليل پافشاري من در مخالفت با اين طرح به اين دليل است كه اطمينان دارم آقايان پس از چند ماه درمييابند كه مرتكب چه اشتباهي شدهاند و به اجبار قانون را اصلاح ميكنند، اما دراين فاصله چندان زياني به اقتصاد كلان كشور وارد خواهد آمد كه جبرانناپذير است.
وي تصويب اين چنين طرحهايي را مانع پذيرفتن ايران در سازمان تجارت جهاني دانست و گفت: اساسا مشخص نيست در زماني كه استراتژي كلان كشور بر آماده ساختن ايران براي عضويت در WTO استوار است و ما فرصت بسيار محدودي براي اصلاح ساختار و تقويت بنيادهاي اقتصاد كشور در اختيار داريم، تصويب اين طرح كه در تناقض كامل با برنامههاي كلان توسعه است، چه منطقي دارد.
وي افزود: برداشت من اين است كه مساله شخصي شده و يكي از بخشهاي حياتي كلان اقتصادي كشور به سبب نگاه شخصي و غيرعلمي آقايان در آستانه نابودي كامل قرار دارد.
رييس كميته مبارزه با پولشويي سازمان ملل گفت: همه مسائل بازگو شده، تفاوت شركتهاي بازاريابي چند مرحلهاي با شركتهاي هرمي تحليل شده، فوايد بازاريابي مدرن تشريح شده و تمام تلاش ممكن براي پيشگيري از فاجعه اقتصادي انجام شده است، اما متاسفانه ناآگاهي برخي دوستان به حدي است كه با تمام اين بحثها باز هم اصرار دارند كه اين ضربه را به كشور وارد كنند. از اين رو زمان آن است تا مسوولان عاليرتبه با دلسوزي در اين موضوع دخالت كنند و كشور را از بحراني جدي نجات دهند.
صحراييان در پايان افزود: من از مجلس هفتم كه شعار عدالت معيشتي را پيشه خود كرده است، انتظار تصويب چنين قانون ويرانگري كه هزاران كارگر شوربخت از آن متضرر خواهند شد نداشتم. قطعا بند (ز) الحاقي نقطه سياهي در كارنامه اقتصادي مجلس هفتم ارزيابي خواهد شد.
