خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
شوراي نگهبان اوايل اين هفته لايحه مصوب مجلس در مورد طرح الحاقي به قانون مجازات اخلالگران اقتصادي را به دليل اينكه ممكن است فعاليتهاي اقتصادي اسلامي و قانوني را شامل شود داراي شبه دانست و فرصت 10 روزهاي براي بررسي مجدد آن تعيين كرد.
در اين زمينه خبرنگار ايسنا در ميزگردي غير حضوري به بررسي اين لايحه و تبعات اقتصادي آن پرداخته است كه در آن علاوه بر نظر دو تن از نمايندگان مجلس ديدگاه سه اقتصاد دان نيز منتشر ميشود.
دكتر سيدمهدي صحراييان ـ اقتصاددان ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، گفت:« قبل از تدوين طرح بند الحاقي به قانون مجازات اخلالگران اقتصادي، در مجلس فرصت كافي براي مطالعه نظام بازاريابي و فروش چند مرحلهاي موسوم به MLM در نظر گرفته نشده است، اين در حالي است كه تمام قوانين بازدارنده اقتصادي متوجه اقشار كم درآمد جامعه ميشود.»
وي توضيح داد:« اين طرح بيش از يك ميليون فروشنده جزء را كه تحت قرارداد پيمانكاري جزء شركتهاي هواپيمايي، آژانسهاي مسافرتي، آژانسهاي مسكن و آژانسهاي بيمه كار ميكنند را بيكار خواهد كرد.»
به گفته او اين نظام كه هماكنون مورد استفاده تمامي شركتهاي هواپيمايي و شركتهاي بيمه قرار ميگيرد به گونهاي عمل ميكند كه مابين سازمان فروش شركت هاپيمايي و مصرفكننده نهايي تعداد پنج مرحله فروش وجود دارد.
وي ادامه داد:« در مراحل پنجگانه كه شامل هلدينگ و رزرواسيون شركتهاي خدمات مسافرتي، توزيع كننده بزرگ، آژانسهاي مسافرتي بزرگ، آژانسهاي مسافرتي كوچك و سپس به فروشندگان جزء قرار دارند، ميزان پورسانت هر بليت مابين پنج گروه از فروشندگان و بازاريابها كه هرگروه در يك مرحله متمركز شدهاند تقسيم ميشود.»
صحراييان متذكر شد:« شركتهاي توانمند خدمات مسافرتي تعدادي صندلي چارتر از سازمان فروش شركت هواپيمايي خريداري ميكنند. سپس صندليهاي مزبور را بين آژانسهاي بزرگترعمده فروشي توزيع ميكنند و بعد آژانسهاي مزبور تعداد صندليهاي خريداري شده توريستي را بين آژانسهاي كوچك تقسيم كرده و آنان نيز به نوبت خود فروش صندليها را به بازاريابهاي مستقل واگذار ميكنند و بازاريابهاي مستقل بليتها را به مشتريان ميفروشند.»
او ادامه داد:« هر چند ممكن است كه مسافران عبوري بليت خود را از آژانسهاي خياباني خريداري كنند و تعداد دو مرحله از فروش حذف شود اما در هر حال در بخش تورهاي مسافرتي نظام فروش پنج مرحلهاي بليت وجود دارد به طوري كه هماكنون صدها فروشنده دفتر در خانههاي خود پشت كامپيوتر نشسته و روزانه به فروش بليت براي شركتهاي هواپيمايي مشغولند و تحت قرارداد پيمانكاري جزء آژانسهاي كوچك قرار دارند.»
او با بيان اينكه در شيوههاي بازاريابي و فروش بيمهنامههاي شركتهاي بيمه نيز چنين نظام فروش چند مرحلهاي حاكم است، خاطرنشان كرد: «همچنين در آژانسهاي املاك و مسكن، فروش اينترنتي فرش دستباف، فروش لوازم خانگي و صوتي و تصويري و نيز سيستم فروش چند مرحلهاي وجود دارد. اغلب كارخانههاي توليد كننده لوازم صوتي و تصويري و صنايع الكترونيك شيراز و كارخانههاي توليدكننده كيف و كفش، كارخانههاي سازنده لوازم خانگي نيز داراي سيستم فروش چند مرحلهاي هستند كه فروشندگان جزء و ويزيتورها الزاما بر اساس دريافت كميسيون فروش درآمد خود را كسب كرده و زندگي ميگذرانند.»
صحراييان متذكر شد:« هرچند كه بند الحاقي طرح مجلس كه هماكنون در شوراي نگهبان مطرح است با هدف ممنوع كردن فعاليت شركتهاي هرمي پول گردان مانند گلدكوئست تدوين شده است اما عملا بند الحاقي مزبور مانع فعاليت تمامي فروشندگان جزء و تعاونيهاي توزيع و مصرف خواهد بود و موجبات ايجاد اختلال در سيستم فروش چند مرحلهاي شركتهاي هواپيمايي و آژانسهاي مسافرتي و توريستي و شركتهاي بيمه و كارخانههاي لوازم خانگي و كارخانههاي مواد خوراكي را فراهم خواهد ساخت.»
وي با اشاره به مذاكرات صورت گرفته با اتاق بازرگاني سازمان كنفرانس اسلامي تاكيد كرد:« در مدت مطرح بودن اين طرح در مجلس مبلغ 220 ميليون دلار سرمايه فعالان تجارت الكترونيك ايراني به بازار بورس اينترنتي طلا در دوبي فرار كرده است. معلوم نيست كه چه اصراري در كشور وجود دارد كه بايد يك قانون اقتصادي با عجله و تحت فشار چند نماينده مجلس به تصويب برسد و سرمايههاي فيزيكي كشور را به شيخنشين دوبي فراري دهد.»
اين اقتصاددان با اشاره به نظر كارشناسان بانك جهاني خاطرنشان كرد:« آنها معتقدند با اجراي اين قانون احتمال سقوط دو تا سه مرحلهاي ايران در نظام رتبهبندي جهاني به لحاظ آزادي فضاي كسب و كار خواهد بود. يعني به دليل آنكه طرح بند الحاقي مجلس كلا تجارت الكترونيك و نظام فروش MLM را غيرقانوني اعلام ميكند فضاي كسب و كار اقتصاد ايران بسيار بستهتر ارزيابي خواهد شد.»
وي ادامه داد:« بديهي است كه سقوط رتبهبندي فضاي كسب و كار در ايران تبعات ناگوار ديگري چون شدت گرفتن فرار سرمايه سختتر شدن متقاعد كردن سرمايهگذاران خارجي براي جذب سرمايه به ايران، بيكاري گسترده بازاريابهاي مستقل و فروشندگان جزء و تشديد فقر و فلاكت و تورم را به دنبال خواهد داشت. تعجبانگيزتر آن كه دولت جديد در برابر اين اقدام در مجلس سكوت اختيار كرده است. بايد از خود پرسيد كه آيا اين بند يك سقوط ديگر همانند بورس را به دنبال دارد و سقوطي ديگر در راه است؟ و آيا تمامي قوانين بازدارنده اقتصادي بايد متوجه درآمدهاي اندك اقشار كم درآمد جامعه شود؟»
به گزارش ايسنا، اين استاد دانشگاه و رييس پروژه پولشويي سازمان ملل همچنين در نامه جداگانهاي از آيتاله شاهرودي ـ رييس قوه قضائيه ـ و آيتاله جنتي ـ دبير شوراي نگهبان ـ تقاضا كرد تا در مورد تصويب بند الحاقي مجلس به قانون اخلالگران اقتصادي تعمق بيشتري كنند.
اين اقتصاددان در عين حال در نامههاي جداگانه خود نظارت مقامات بانك جهاني ـ در مورد بيشتر بسته شدن فضاي كسب و كار آزاد در ايران ـ در پيامد تصويب و اجرايي شدن بند الحاقي مزبور را به مقامات بلندپايه كشور ـ رييس قوه قضائيه و دبير شوراي نگهبان ـ منعكس كرد.
صحراييان در اين زمينه به ايسنا گفت:« نگرانيها من بيشتر به خاطر اقشار كم درآمد جوان جامعه است كه بعد از يك دوران طولاني بيكاري، به حرفه "فروشندگي جزء" روي آوردهاند. اين جوانان عمدتا تحصيل كرده دانشگاهي كه از سر ناچاري مجبور شدهاند شغل فروشندگي موبايل، بيمهنامه، بليت هواپيما، فرش دستباف، مواد غذايي، لوازم خانگي و صوتي و تصويري را بپذيرند. فقط با اميد فروش و گرفتن كميسيون و پورسانت و پاداش، روزانه بعضا شش تا 10 ساعت كار ميكنند تا از فروش مثلا هر بليت هواپيما به قيمت 800، 68 هزار تومان، فقط مبلغ 100 تومان كميسيون دريافت كنند و با همان 100 تومانها در پايان ماه يك درآمد متوسط 80 تا 100 هزار توماني به دست آورده و شك خانواده خود را سير كنند.»
به گفته او برخي توانستهاند با منت فاميل و دوست و آشنا، يك دستگاه كامپيوتر دست دوم خريداري كرده و گاه تا 12 ساعت در روز پاي شبكه اينترنت بنشينند تا بتوانند يك تابلو فرش را در اروپا به فروش رسانيده و يك پورسانت و يا پاداش حسابي 200 هزار تومان بگيرند تا هم خرج خانه خود را بدهند و هم قسط كامپيوتر را.
وي ادامه داد:« حال مجلس محترم با قصد پيشگيري از فعاليت شركتهاي هرمي پولگردان زندگي معيشتي اين افراد را هم به مخاطره انداخته است. اگر آن بند الحاقي تصويب و اجرايي شود، ديگر هيچ آژانس مسافرتي، هيچ شركت بيمه و هيچ فرش فروش اينترنتي ايراني نميتوانند شبكه بازاريابي اينترنتي داشته باشند و قول و وعده پرداخت كميسيون، پورسانت و پاداش به فروشندگان جزء بدهند.»
او گفت:« مجلس و دولت كه نميتوانند شغل براي جوانان ايجاد كنند، چرا با اصرار غيرمعقولانه و جنگ عليه تجارت الكترونيك ميخواهد لقمهنامه جوانان بيكار روي آورده به حرفه فروشندگي جزء را قطع كنند.»
صحراييان كه تحقيق 40 صفحهاي را در مورد تجارت الكترونيك و سيستم فروش چند مرحلهاي به تازگي منتشر كرده است به ايسنا گفت:« بايد حساب شركتهاي هرمي پولگردان را از حساب شركتهاي خدمات بازاريابي ذوزنقهاي جدا كرد. اغلب شركتهاي بازاريابي الكترونيك ذوزنقهاي يا متعلق به كارخانههاي صنعتي كشور هستند و يا آنكه به صورت تعاوني توزيع ـ سفارش دهنده و يا طرف قرارداد ـ كارخانههاي صنعتي و شركتهاي بزرگ فروش خدمات ـ هواپيمايي بيمه ـ هستند. از سوي اين شركتها فرصتي فراهم شده است تا جوانان بيكار ـ كه كارخانه و شركتها علاقهمند به استخدام آنان نيستند ـ در خانه خود پاي كامپيوتر نشسته و به فروش بليت هواپيما و غيره روي آوردند و يك ممر درآمد براي خود درست كنند.»
دكترمحمود جامساز ـ اقتصاددان ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا اظهار كرد:« با توجه به اينكه كشور ما در آستانه پيوستن دائمي به سازمان تجارت جهاني قرار دارد، ضرورتا بايد خود را به ابزارهاي مدرن تجارت جهاني مجهز سازد.»
وي افزود:« تحول شگرف فناوري اطلاعات در عرصه زندگي ديجيتال، به سرعت روشهاي سنتي اقتصادي، تجاري و مالي را منسوخ كرده است، بنابراين استمرار حيات پوياي اقتصاد كشورها ايجاب ميكند كه تمام تلاش آنها در دستيابي و بهرهگيري از سيستمهاي سختافزاري و نرمافزاري اين پديده حيرتآور به كار رود تا دامنه مبادلات تجاري و اقتصادي آنان در عرصههاي داخلي و خارجي استفاده از شيوههاي نوين الكترونيك گسترش يابد.»
وي در ادامه با اشاره به اينكه رويكرد تجارت الكترونيك به مفهوم انتقال سريع و مستقيم كالا از توليدكننده به مصرفكننده حتيالمقدور با كاهش تعداد واسطههايي است كه صرفهجويي در هزينهها را به نحو چشمگيري افزايش ميدهد، افزود:« با وجود اين بايد پذيرفت كه حضور بخش بازرگاني به منظور توزيع كالاهاي توليد در مراكز خردهفروشي انكارناپذير است.»
جامساز ادامه داد:« تجارب عملي ـ حتي در كشورهاي پيشرفته صنعتي ـ نشان داده است كه اتصال مستقيم توليدكننده به مصرف كننده ـ يا حتي به خرده فروش ـ مطلوب نيست زيرا طبيعي است كه اگر توليدكنندگان از امكانات مالي براي تجهيز شبكههاي توزيع نيز برخوردار باشند، همواره به صرفه آنان است كه از اين امكانات مالي در جهت توليد و سرمايهگذاري استفاده كنند تا به بازده بيشتر از سرمايهگذاري دست يابند.»
وي افزود:« استفاده از واسطهها و بازاريابهاي متخصص، ضمن آنكه بهرهوري در امر رساندن كالا به بازارهاي هدف را افزايش ميدهد، فرآيند توزيع و فروش را تسهيل ميكند، بنابراين همواره واسطههاي با تجربه و كارآمد، موجبات گردش سريعتر كالاها و افزايش توليد را فراهم ميسازند، بر اين اساس انواع شبكههاي توزيع با محوريت واسطهها ـ از زمانهاي دور ـ امر كالارساني از توليد به مصرف را در اختيار داشتهاند و به مرور قانونمند شدهاند.»
جامساز تصريح كرد:« امروزه با توجه به روند شگفتآور پيشرفت دنياي ديجيتال در كشورهاي پيشرفته صنعتي جهان به شبكههاي بازاريابي چند مرحلهاي الكترونيكي تبديل شود و نهادهاي متناسب و زيرساختهاي حقوقي، اجتماعي و فرهنگي متناسب با فعاليتهاي آنان نيز تاسيس شده است، به طوري كه پيشبيني ميشود تا سال 2007 حجم تجارت الكترونيكي در جهان 25 درصد كل تجارت جهاني را شامل شود.»
وي با اشاره به اينكه ايران در آستانه پيوستن دائمي به سازمان تجارت جهاني است، افزود:« از آنجايي كه تجارت الكترونيك به سبب ماهيت جهان شمول خود تابع قوانين و مقررات بينالمللي است، لذا زمينههاي حقوقي و قانوني آن نيز در داخل كشور بايد در راستاي اين قوانين شكل گيرد.»
جامساز اظهار كرد:« امروزه شركتهاي بازاريابي شبكههاي چند مرحلهاي در كشورهاي پيشرفته به عنوان يك ابزار مهم تجارت الكترونيك بر اساس ضوابط قانوني در حال گسترش بوده و از جايگاه ويژهاي در امر حركت سريع كالا از توليدكننده به مصرف كننده برخوردار است معذالك وقوع جرائم و سوء استفادههاي مالي و بروز فساد در اين سيستم نيز همانند ساير بخشهاي تجاري دور از تصور نيست كه در صورت تحقق و اثبات جرم، مشمول مقررات كيفري كشورهاي مربوط ميشوند.»
وي افزود:« حركت رو به رشد سيستمهاي بازاريابي شبكهاي چند مرحلهاي در كشورهاي صنعتي به ويژه آمريكا سبب شده است تا سود جويان و ثروت اندوزان ماجراجو، بيكار ننشينند و در سوداي ثروتمند شدن زودهنگام، اين سيستم را در خدمت اميال خود قراردهند و لذا با ايجاد ساختارهاي هرمي كه لايههاي متعدد توزيع و فروش در هرم، فاقد استقلال و صرفا تحت اراده و رهبري مديريت راس هرم قرار ميگيرند به امر انتقال كالاهاي كاذب، از طريق عضوگيري و اجبار اعضا به خريد كالايي با قيمت بسيار بيش از ارزش ذاتي آن به عنوان شرط عضويت ـ پرداخت پورسانت به اعضا به قبال حذف عضو جديد به جاي فروش كالا ـ كسب درآمدهاي سرشاري كه در گرو از دست دادن حق عضويت اعضاي تازه وارد به شبكه است كه قادر به كسب حد نصاب عضوگيري نشدهاند، مبادرت ورزيده و موجبات خسران و زيان بسياري از افراد ناآگاه و جوان را فراهم ساختند به نحوي كه فعاليت بسياري از آنها نظير گلدكوئست، اندومي، ميسون در آمريكا غيرقانوني اعلام شد لذا طبيعي است كه در كشور ما نيز فعاليت اين گوه شركتهاي هرمي پولگردان غيرقانوني اعلام شود.»
جامساز خاطرنشان كرد:« اما متاسفانه اصلاح ماده واحد بند (ز) ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) به نحوي تدوين شده كه به سبب جامعيت شمول، كثرت ابهامات را سبب شده است. اختلاط در قضيه منفصله با موضوعات تمثيلي كه موجب شكنندگي حوزه كاركرد مشروع شبكهاي به علت ويژگي تمثيلي بودن با ساختار هرمي را پيدا و اصل سيستم بازاريابي چند مرحله را زير سوال برده است.»
وي افزود:« ساختار بازاريابي شبكهاي چند مرحلهاي در بسياري جهات مشابه ساختار هرمي است و از آنجايي كه فرعيات به عنوان وجوه اشتراك تمثيلي آمده است در ساختار هرمي و شبكهاي بر هم منطبق و يكي شدهاند يعني تمثيل در جايگاه موضوع قرار گرفته و سبب خلط معنا و وقوع ادراكات متناقض شده و لذا مردم نميدانند كه به كدام جرم مجازات ميشوند.»
وي با اعلام اينكه تواتر عناوين نظير به تاسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري، ثبتنام و مواردي از اين دست كه در بند (ز) تصريح شده و همه از متفرعات بازاريابي شبكهاي هستند ـ به لحاظ حقوقي ـ محل ايراد است، گفت:« وقتي تاسيس يك شبكه بازاريابي به شيوه مرقوم غيرقانوني است لذا بالتبع آن هر فعل ديگري در ارتباط با آن نظير قبول نمايندگي در حوزه جرم فوق واقع ميشود و لذا ذكر نام آن ادخال ابهام در صراحت معناست، لذا هر فعلي در اين حوزه از فعاليت انجام پذيرد بهتبع اصل آن، جرم محسوب ميشود و نياز به ذكر نام آنها نيست.»
جامساز افزود:« به منظور احتراز از ابهامات و ادراكات متناقض از اصلاح بند ياد شده شايسته است كه تعريف حقوقي و دقيق و صريح از نظام توزيع چند مرحلهاي الكترونيك ارائه شود و ضوابط فعاليت قانوني آن نيز تعيين شود. ضوابطي نظير آنكه دادوستد بر روي كالاي واقعي صورت گيرد، كالا با ارزش ذاتي آن معامله شود ورود بازاريابها (اعضا) به شبكه با پرداخت حق عضويت غيرقابل برگشت انجام نشود، معامله رسمي و شفاف انجام گيرد و حقوق و ماليات و عوارض دولتي آن طبق مقررات قابل پرداخت باشد، پورسانت بر اساس فروش كالا و نه بر اساس توسعه هندسي اعضا پرداخت شود.»
وي تصريح كرد:« شيوه دادوستدها ماهيتا نبايد به گونهاي باشد كه منجر به زيان نيروي انساني شود، اجبار در فروش در كار نباشد، سبب خروج ارز از كشور نشود، درآمد لايههاي بالا شبكه از محل باخت حق عضويت اعضا تامين نشود.»
جامساز همچنين افزود:« بديهي است كه نظام توزيع چند مرحلهاي كه به طور قانوني به فعاليت ميپردازد در صورت عدول از ضوابط و دخول در جرم مشمول پيگرد قانوني قرار ميگيرد. لذا به صرف احتمال بروز فساد و سوء استفاده در سيستم بازاريابي شبكهاي چند مرحلهاي الكترونيك نميتوان و نبايستي كشور را از مزاياي آن محروم كرد.»
وي گفت:« از آنجايي كه شركتهاي هرمي با ماهيت پول گردان و از جنس متفاوت از شركتهاي متداول بازاريابي شبكهاي چند مرحلهاي است، لذا شايسته است صراحتا ماده واحد بند (ز) و يك تبصره به ماده (1) قانون ياد شده به تصريح بر ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي با ماهيت پولگردان كه بايد به صراحت در قانون تعريف شود تعلق پذيرد.»
دكتر صدري ـ اقتصاد دان ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا در اين زمينه گفت:« جوانان هم در حوزه فعاليت گردش كالا و خدمات از طريق اينترنت با دنيايي از تجربه و دانش آشنا ميشوند و هم در اين وانفساي بيكاري براي خود معاش فراهم ميسازند.»
وي افزود:« بند «ز» و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن كه به عنوان تبصره اصلاحي به شوراي نگهبان ارجاع شده است و تحت عنوان بند «ز» در قانون مذكور آمده، طوري تنظيم شده است كه هرگونه فعاليت مشروع، فعالان گردش كالا و خدمات كه از طريق اينترنت انجام ميگيرد را شامل «نهي» و آن را منع ميكند در صورتي كه هم اكنون بسياري از افراد بويژه جوانان در فروش خدمات بيمهاي، بليت هواپيما، تورهاي گردشگري، فروش كالا از جمله صنايع دستي بطور كلي از جمله فرش و زير اندازها و ساير كالاها فعاليت و درآمدي كه «حلال» است كسب ميكنند.»
وي با اشاره به اينكه اكثريت فعالان گردش كالا و خدمات از طريق اينترنت را جوانان تشكيل ميدهند، براي حل موضوع پيشنهادهايي را ارائه كرد.
صدري در اولين پيشنهاد خود اظهار كرد:« اولا شركتهاي سهامي و تعاوني ايراني كه با اساسنامه مشخص در ثبت شركتها به ثبت رسيدهاند و طبق قانون تجارت فعاليت ميكنند، از شمول اين قانون مستثني شوند، البته اين شركتها بايد به عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون درآيند و داراي كارت بازرگاني معتبر باشند.»
وي ادامه داد:« اين شركتها براي كاركنان فعال خود كه داراي قرارداد هستند، بيمه تامين اجتماعي را فراهم سازند و شركتهاي مذكور حداقل شش ماه داراي سابقه فروش (بازاريابي و فروش الكترونيكي) باشند.»
وي در پايان گفت:« شركتهاي ايراني با سابقه كه داراي نمايندگي (DEALER) فروش و توزيع شركتهاي خارجي در كالا و خدمات را دارند به شرطي كه نمايندگي رسمي آنها تاييد و يا ثبت شده و داراي قرارداد معتبر هستند از شمول بند «ز» ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور معاف باشند، البته اين شركتها در بخشهاي صنايع، كشاورزي و خدمات سرمايه گذاري كنند.»
حميدرضا كاتوزيان ـ نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ـ در گفتوگو با خبرنگار پارلماني ايسنا در اين زمينه با تاكيد بر انجام فعاليت گسترده مجلس براي تصويب طرح ممنوعيت فعاليت شركتهايي از قبيل گلدكوئيست ابراز اميدواري كرد كه وقتي اين قانون ابلاغ شود شرايط خوبي براي كساني كه دنبال بازاريابي صحيح هستند به وجود آيد و فضا به كساني كه دنبال كلاهبرداري و خالي كردن جيب مردم هستند تنگ شود.
وي گفت:« اخيرا عدهاي از افراد كه خودشان را به عنوان اقتصاددان معرفي كردهاند در خصوص مصوبه مجلس يعني ممنوعيت فعاليت شركتهايي كه ساختار گلدكوييستي دارند، عنوان كردهاند كه مجلس كار كارشناسي انجام نداده و به جاي حل مساله، صورت مساله را پاك كرده است.»
وي افزود:« كاري كه در مجلس انجام شد نتيجه ساعتها مذاكره و مطالعه در مركز پژوهشها، كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، اخذ نظر از وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، قوه قضاييه و وزارت اطلاعات است. همچنين قوانين مربوط به اين قبيل شركتها در كشورهاي ديگر از جمله آمريكا، كانادا، فرانسه و آلباني كه منجر به سقوط دولت آن شد و بحراني كه اين شركتها در دهه 90 در روسيه بوجود آوردند مورد مطالعه قرار گرفت و گلوگاهها بررسي و شناسايي شد و در اين مصوبه تلاش كرديم تا به نحوي وضعيت فعاليت اين قبيل شركتها سازماندهي شود به نحوي كه مخل در وضعيت اقتصادي نباشند.»
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه مجلس با شناسايي مساله و مشكلي كه شركتها به وجود آوردند راهحلي را پيشنهاد كرد و صورت مساله را پاك نكرد، تصريح كرد:« تعجب ميكنم كه چطور عدهاي بدون مطالعه، تحت تاثير فضاها و القائاتي موجود، غوغاسالاري ميكنند و به جاي برخورد كارشناسي سعي ميكنند مطالبي را به شكل عوامانه مطرح كنند. لذا بايد از ايجاد چنين فضاهاي غوغاسالارانه كه به نحوي درآن تلاش شده تا مجلس تضعيف شود جلوگيري شود و اين افراد نيز بايد پس از مطالعه دقيق، اظهارنظر كنند.»
وي ادامه داد:« ما در اين قانون به بازاريابي كه هزاران سال است در كشور ما و بقيه كشورها بوده، متعرض نشدهايم چرا كه بازارياب كالايي ميفروشد و به عنوان حقالزحمه فروش آن، مبلغي به عنوان پورسانت يا مزد دريافت ميكند. ولي متاسفانه كار شركتها از قبيل گلدكوئيست، EBL، My seven Dymond بازاريابي نيست، بلكه آدميابي و توسعه هندسي سازمانشان است و پورسانتي كه پرداخت ميكنند به ازاي معرفي اشخاص است نه فروش كالا، همچنين اينكه گفته ميشود با اين قانون فرش فروشان و بيمهايها زير سوال ميروند، اين گونه نيست، بيمهها ميتواند كار خود را ادامه دهند و الان هم ادامه ميدهند.»
عضو فراكسيون اكثريت مجلس در خصوص ساماندهي قانون Network Marketing، گفت:« اين قانون ميتواند قانون جدايي باشد كه كميسيونهاي اقتصادي و صنايع و مركز پژوهشها براي تهيه آن فعاليت خواهند كرد، ولي فعلا خواستيم ضررهايي كه اين قبيل فعاليتهاي نامتعارف به اقتصاد ميزند، را علاج كنيم و بعدا قانوني جامع براي بقيهي موضوعات تهيه كنيم.»
كاتوزيان در پايان اظهار كرد:« مراجع ذيصلاحي براي صدور مجوز به شركتها، بايد نحوه فعاليت آنها را ببينند، تعهدات لازم را بگيرند و بعد به آنها مجوز دهند و وقتي قانون ابلاغ شد، شركتها ميتوانند كارشان را شروع كنند.»
علياكبر آقايي ـ رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ـ در گفتوگو با خبرنگار پارلماني ايسنا گفت:« قدر مسلم لوايح و طرحهاي حوزه اقتصاد ـ به دليل پيچيدگيهاي علم اقتصاد و وجود نيروهاي نامرئي مكانيسم بازار نظير قانون اثر تكاثري Multiply effect ـ بايد با قدرت و كارشناسي بيشتري تدوين شوند، بخصوص كه حوزه تجارت الكترونيك مبحث تقريبا جديدي است كه در ايران مطرح است، احتياج به بررسي بيشتري دارد.»
وي تصريح كرد:« در مورد شركتهاي هرمي پولگردان ـ نظير گلدكوئست ـ كه كسب درآمد افراد بر مبناي پول باختن لايههاي پاييني هرم، تنظيم شده است، هم شرعا و هم عرفا كسب حرام و نامشروع شناخته شده است و تا آنجايي كه من اطلاع دارم، اقتصاددانان مستقل و استادان دانشگاه نيز با فعاليت اين گونه شركتهاي پولگردان مخالف هستند. اگرچه من هم از جهت ابهامات موجود در طرح احساس نگراني داشتم.»
به گفته او به خاطر همين است كه عليالاصول در كميسيون عمران مجلس به هنگام بررسي يك لايحه يا طرح اقتصادي، به طور قطع سه عامل اساسي در فرآيند تصويب در نظر گرفته ميشود.
وي گفت:« اول اينكه لايحه با طرح اقتصادي، چه تاثيري بر رشد نرخ تشكيل سرمايه ثابت اقتصادي و يا افزايش موجودي انبار كشور و يا رشد سرمايههاي اجتماعي به جاي خواهد گذارد و اگر لايحه و يا طرح بتواند به رشد يكي از نرخهاي شاخص تشكيل سرمايه ثابت، شاخص موجودي انبار (مثل ماشينآلات و تجهيزات و ابزار كار صنعتي) و شاخص سرمايههاي اجتماعي ( مثل فضاي علمي و تكنولوژي) بينجامد، از نظر كميسيون توجيهپذير است.»
آقايي دومين مورد را حائز اهميت بودن اشتغالزايي يك لايحه و يا طرح اقتصادي دانست و تصريح كرد:« بديهي است كه اگر يك طرح و يا لايحه اقتصادي در جهت خلاف سياستهاي اشتغالزايي باشد، كميسيون عمران، آن لايحه يا طرح اقتصادي را براي رفع ابهامات مرجوع و يا تكميل و رفع ابهام ميكند. زيرا كميسيون عمران در واقع متولي سطح اشتغال مولد كشور است و اعتبارات را بايد به گونهاي توزيع كند كه پروژههاي ملي و منطقهاي و استاني در حالت تعادل قرار داشته باشند و امكانات يكسان به همه نقاط كشور برده شوند.»
وي با بيان اينكه اثرات بنيادين طرح و لايحه در تقويت زيرساختهاي اقتصاد و تاسيسات زيربنايي كشور چگونه است، ادامه داد:« آيا در تقويت زيرساختهاي بهداشت و درمان و حمل و نقل جادهاي و ريلي و فرودگاهها و تاسيسات ترويج كشاورزي و رشد بنيانهاي توليدات صنعتي تاثير مثبت دارد و يا اينكه طرح و يا لايحه بيشتر در جهتگيري رشد بخش خدمات وابسته به توليد تهيه و تدوين شده است؟»
آقايي اظهار كرد:« موضوع بند الحاقي (ز) به قانون مجازات اخلالگران اقتصادي از جمله مصاديق طرحهاي مربوط به بخش خدمات بازرگاني اقتصاد است. زيرا مبحث تجارت الكترونيك عمدتا در خدمت فروش و بازاريابي بخشهاي مولد كشور بايد قرار گيرد. مانند شيوه فروش چند مرحلهاي الكترونيك بليت هواپيما، بازاريابي املاك، بازاريابي صنايع دستي و بازاريابي بيمه و صنعت توريسم.»
او گفت:« به عنوان رييس كميسيون عمران از متخصصان اقتصادي خواستهام تا مطالعاتي را براي متمايز كردن تجارت الكترونيك و اشكال آن ـ از جمله شبكه فروش يا فروش شبكهاي Network marketing ـ و سيستم فروش چند مرحلهاي موسوم به MLM را از شركتهاي هرمي پولگردان مانند گلدكوئست مشخص كنند و بر اساس آن مطالعه آكادميك، نظر اصلاحي كميسيون عمران را به همكاران مجلسي منعكس كنيم ـ بخصوص اينكه شوراي نگهبان قطعا طرح را با اشكالات موجود به مجلس منعكس خواهد كرد. زيرا اقتصاددانان استدلال ميكنند در تدوين بند (ز) ابهاماتي وجود دارد كه بند (ز) ميتواند به تجارت الكترونيك نيز لطمه وارد كند و تعدادي از هموطنان از ممر ارتزاق معيشتي خود، باز بمانند.»
رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد:« قطعا چنين چيزي خواسته و مقصود كميسيون عمران نيست بلكه كميسيون عمران در صدد آن است كه از هر شيوه خدماتي نوين الكترونيك در جهت ايجاد اشتغال مولد و حفظ سطح اشتغال صنعتي ـ به طور مستقيم و يا غير مستقيم ـ بهرهجويي كند تا جوانان فرهيخته كشور فرصت رشد توانمنديهاي خود را پيدا كنند.»
به گزارش ايسنا طرح الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن مصوب جلسه نوزدهم مهرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي در جلسه 11 آبان ماه امسال شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا به شرح زير اعلام شد:
« بند (ز) ماده واحده هرگونه تاسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبتنام در بنگاه، موسسه، گروه يا فهرست اسامي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكهاي، خواه از طريق عرضه كالا يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوههاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر با وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه را به عنوان معاملات باطل تلقي كرده و جرم دانسته است. از آنجا كه احتمال شمول حكم بند (ز) به معاملات صحيح شرعي و قانوني نيز وجود دارد، اين بند مبهم ميباشد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. تبصره بند مزبور نيز مبنيا بر متن بند (ز) مبهم است، كه پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. »
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-611009
